الرئيسية
وهذا تخريج حديث ( بحق السائلين )
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من خرج من بيته إلى الصلاة ، فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة ،خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ، فأسألك أن تعيذني من النار ، وأن تغفر لي ذنوبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، أقبل الله بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك .
قال المنذري في الترغيب والترهيب ج3 ص119 : رواه ابن ماجه بإسناد فيه مقال ،وحسنه شيخنا الحافظ أبو الحسن .
وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ج1 ص272 : هذا حديث حسن ، أخرجه أحمد وابن خزيمة في كتاب التوحيد ، وأبو نعيم وابن السني .
وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ج1 ص323 عن الحديث : بأنه حسن.
وقال الحافظ البوصيري في زوائد ابن ماجه المسمى ((بمصباح الزجاجة)) ج1 ص98 : رواه ابن خزيمة في صحيحه .
وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي في المتجر الرابع ص471 : إسناده حسن إن شاء الله .
وذكر العلامة المحقق المحدث السيد علي بن يحي العلوي في رسالته اللطيفة هداية المتخبطين : أن الحافظ عبد الغني المقدسي حسّن الحديث ، وقبله ابن أبي حاتم،
وبهذا يتبين لك أن هذا الحديث صححه وحسنه ثمانية من كبار حفاظ الحديث وأئمته ، وهم :
ابن خزيمة والمنذري وشيخه أبو الحسن والعراقي والبوصيري وابن حجر وشرف الدين الدمياطي وعبد الغني المقدسي وابن أبي حاتم ، وهؤلاء منهم
فهل يبقى بعد قول هؤلاء كلام المتكلم ، وهل يصح من عاقل أن يترك حكم هؤلاء الفحول من الرجال الحفاظ المتقنين إلى قول المتطفلين على موائد الحديث.
{ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ . }
{ . فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ } .
هذا حديث حسن حسَّـنه:
أمير المؤمنين في الحديث شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه في كتاب نتائج الأفكار ج1 ص 272
الحافظ الكبير العراقي في المغني عن حمل الأسفار 1/289
الحافظ الكبير الدمياطي في المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح ص 471/472
الحافظ الكبير أبو الحسن المقدسي كما في الترغيب والترهيب 2/273
الحافظ الكبير جلال الدين السيوطي في تحفة الأبرار بنكت الأذكار ص9
والحافظ البوصيري كما سيأتي عنه.
فهؤلاء الحفاظ الكبار حكموا للحديث بأنه حسن، والقاعدة تقول: من حفظ حجة على من لم يحفظ، فما تمسكوا به من تضعيف للحديث بما سيأتي مردود:
أما تمسكهم بتدليس عطية فمردود لأن عطية ثبت أنه سمعه من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال شيخ الاسلام ابن حجر في نتائج الأفكار: وقد رويناه في كتاب الصلاة لأبي نعيم وقال في روايته عن فضيل بن مرزوق عن عطية قال " حدثني " أبو سعيد فذكره. انتهى كلام ابن حجر فلا تدليس إذن وبما أنه صدوق في نفسه فتحسين الحفاظ له صواب في محله، ولهذا أكررها أن من اطلع على إسناد يكون واهما إذا اقتصر عليه لعدم علمه بورود الحديث بإسناد ءاخر وهذه هي وظيفة الحافظ التي لا يجوز لمن كان دونها أن يصحح ويضعف كما هو حال هذه الشرذمة.
أما دعوى ابن تيمية الإجماع على ضعف عطية العوفي فكالعادة دعوى مكذوبة - - تبطل بتوثيق الإمام الكبير ابن معين وابن سعد له وحسن له الترمذي أحاديث وروى له أبو داود عدة أحاديث وسكت عنها.
وقد حسن له الحافظ السيوطي حديث: إن الغضب من الشيطان. في الجامع الصغير قال: رواه أحمد عن عطية العوفي: حسن. وقد يضعف له رواية أخرى لأمر ءاخر وهذه وظيفة الحافظ.
وابن خزيمة وهو معروف بتوقفه لأدنى شبه قال في مصباح الزجاجة ج: 1 ص: 98
رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنده. فأين هو الإجماع المكذوب الذي ادعاه ابن تيمية وليت الذين يقدسونه يرون هذه الدعوى المكذوبة.
أما دندنـتهم حول تحسين الترمذي فإن الاستدلال بتحسين الترمذي ليس مردودا مطلقا بل الحفاظ يعرفون متى يكون مقبولا ومتى يكون مردودا وتحسينه هنا ليس احتجاجا به وحده بل وافقه جمع من الحفاظ المتبحرين وكذلك تحسين السيوطي, فهؤلاء ذكرتهم في معرض البيان أن الحافظ قد يحسن الحديث لعلة ويضعفه لعلة فليفهم هذا القول جيدا.
أن الحديث حسنه أربعة من الأئمة الحفاظ و صححه واحد.
1 حسنه الحافظ الدمياطي في المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح صــ 471 ـ 472.
2 حسنه الحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ الحافظ المنذري كما في الترغيب و الترهيب ج3 صـ 273.
3 حسنه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ج1
صــ291 .
4 حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في أمالي الأذكار ج1 صــ 272 .
5 صححه ابن خزيمة كما ذكر ذلك الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة ج1 صـ99
قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (1/272) ما نصه:
قرأت على فاطمة بنت محمد بن أحمد بن ..... أنا الطبراني في كتاب الدعاء ثنا بشر بن موسى ثنا عبد الله بن صالح هو العجلي ثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: (إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته)
هذا حديث حسن أخرجه أحمد عن زيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق، وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن يزيد عن إبراهيم التستري، عن الفضل بن موفق، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من رواية محمد بن فضيل بن غزوان ومن رواية أبي خالد الأحمر، وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني من رواية أبي نعيم الكوفي كلهم عن فضيل بن مرزوق.
وقد رويناه في كتاب الصلاة لأبي نعيم وقال في روايته عن فضيل عن عطية قال حدثني أبو سعيد فذكره لكنه لم يرفعه، وقد أُمِنَ بذلك تدليس عطية.انتهى كلام الحافظ ابن حجر
و نختمها بكلام فصل في عطية العوفي لإمام السنة ابن حجر العسقلاني . أنظر أمالي الأذكار ج1 ص 217
قال رحمه الله توثيقا للرجل
ضعف عطية إنما جاء من قبل التشيع و من قبل التدليس وهو في نفسه صدوق.أهـ
قال الفقير ميثاق كلام ابن حجر الأخير كسر شوكة كل معاند لما ذهب اليه من قبول لحديث العوفي و ذلك من عدم الاعتبار لتدليس العوفي من جهة و تصريح التحديث من جهة أخرى."عن عطية قال حدثني "
نعود الان للكلام في من وثق عطية العوفي الذين تجاهلتهم الوهابية و الذين أكيد اطلع عليهم الحافظ الغماري و اكتفى بذكر امام الجرح و التعديل ابن معين و نخبة معه.
بالنسبة للسؤال الذي هرب منه عبد الغفار اي القول الفصل في عطية من إمام الجرح و التعديل يحيى بن معين
ذكرت الوهابية له جرحا و تعديلا و رجحت ضمنيا الجرح بسبب قاعدة الأغلبية لابن شاهين و هذا خطأ من وجوه.
أولا أن يحيى بن معين وثق الرجل في أكثر من موضع.
أنظر ذلك في
ـ سؤالات الدوري ج2 ص407 قال عنه صالح . و في اصطلاحه يعني ثقة.
ـ و في التهذيب ج2 ص60 . لما قبل مقارنته بأبي الوداك فأشار إلى أن هذا الأخير أوثق من عطية العوفي.
ـ و قال يحيى بن معين في رواية أبي خالد الدقاق ص 27 عطية العوفي ليس به بأس . قلت و معناه ثقة كما في ألفية العراقي حيث نبه إلى ذلك رحمه الله.
و في الرفع و التكميل في الجرح و التعديل للعلامة اللكنوي و غيرهم ممن كتب في الفن ، و قد قالها بنفسه أي بن معين كما في ثقات ابن شاهين ص 270 و مقدمة ابن الصلاح و اللسان ج1 ص13.
و في التهذيب ج6 ص207.
فلا عبرة بما تفضل به صاحب الكشف و التبيين في تقييد ذلك.ص38.
2 الحافظ الهيثمي يعتمد توثيق يحيى بن معين لعطية العوفي أنظر مجمع الزوائد ج7 ص314. و كذلك ج10 ص 371 .
3أدخل ابن شاهين عطية العوفي في ثقاته ص 172.
4 وثقه أبو بكر البزار كما في التهذيب ج 7 ص 226.
5 وثقه أبو حاتم الرازي لمقارنته في التوثيق بأبي نضرة المنذر بن مالك العبدي المعروف الثقة.
6 و ثقه يحيى بن سعيد القطان كما في التهذيب ج2ص 60
7 وثقه ابن خزيمة بعدما ذكره في صحيحه أنظر مصباح الزجاجة ج1 ص 98.
9 وثقه أبو عيسى الترمذي كمافي تحفة الأشراف.
قلت فأين هي أقوال الذين قالوا لقد أجمع على ضعفه.
في جرح العوفي و تعديله من قبل ابن معين تعتمد الوهابية هنا فقط حكم الأغلبية.
عملا بقاعدة ابن شاهين على أن الجرح و التعديل إذا صدر من نفس العالم في نفس الراوي يعمل بقول الأغلبية .
قلت هذا لا يصلح عند أهل الفن فالتحقيق عندهم أولى.
قال أئمة الشأن في المسألة ما في في الرفع و التكميل في الجرح و التكميل للعلامة اللكنوي ص263.
1قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في بذل الماعون...
وقد وثقه يحيى بن معين و النسائي و محمد بن سعيد و الدارقطني و نقل ابن الجوزي عن ابن معين أنه ضعفه ، فإن ثبت ذلك فقد يكون سئل عنه وعمن فوقه ، فضعفه بالنسبة إليه و هذه قاعدة جليلة في من اختلف النقل عن ابن معين فيه ، نبه عليها أبو الوليد الباجي في كتابه رجال البخاري.
2 نبه إليه كذلك العلامة التهانوي في كتابه قواعد في علوم الحديث . ص264 و ص 429. أنظر تعليق الشيخ أبي غدة لكتاب الرفع للإمام اللكنوي .ص263.
3 ونبه لذلك الحافظ ابن حجر في هدي الساري ج2ص141.
و في ج2ص168.
4 و نبه إليه السخاوي في فتح المغيث ص162.
5 ونبه الإمام اللكنوي على أن الإختلاف في الحكم لنفس الراوي من نفس الناقد قد يعود للمقارنة أو للتغير في الإجتهاد .
6ونختم الكلام في المسألة للعلامة الشيخ أبي غدة في حاشية الرفع فيقول ناقلا عن شيخه التهانوي...
قال شيخنا رحمه الله إذا اختلف قول الناقد في الرجل فضعفه مرة و قواه أخرى ، فالذي يدل عليه صنيع الحافظ أن الترجيح للتعديل و يحمل الجرح على شيئ معين.أهـ الرفع ص263.
قلت و قد نبه كثير من مشايخنا إلى الأخذ بآخر ما عرف به الناقد إن لم يعرف سبب تغير حكمه في الراوي جرحا أو تعديلا.
فتبين ان ابن معين يرجح عنده تعديل الرجل عن تجريحه بناءا علىتطبيق قواعد الفن عند أربابه و يتبين أن الحافظ الغماري لم يكن يلعب لما تكلم عن تعديل ابن معين للعوفي دون ذكر تجريحه حتى لا يختلط الأمر علىمن كان في مستوى عبد الغفارفيحير في الأمر لكن كافأه صاحبنا بأتفه الكلمات حيث قال سامحه الله :" وسكوت الغماري على مثل هذا في الراوي قبيح "
قال الإمام الكوثري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به: (( ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سنن ابن ماجة في باب المشي إلى الصلاة: (( من خرج من بيته إلى الصلاة فقال إني أسألك بحق السائلين عليك - الحديث )) قال الشهاب البوصيري في ( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة ) هذا إسناد مسلسل بالضعفاء, عطية هو العوفي وفضيل ابن مرزوق والفضل - في الحاشية تعليق للإمام الكوثري وهو: هو ابن خال ابن عيينه , قال أبو حاتم : صالح ضعيف الحديث. ولم يضعفه سواه, وجرحه غير مفسر, بل وثقه البستي. ز.اهـ التعليقة - بن الموفق كلهم ضعفاء, لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنده, وذكره رزين ورواه أحمد بن منيع في مسنده ثنا يزيد ثنا فضيل بن مرزوق فذكره بإسناده ومتنه اهـ.
وقال علاء الدين مغلطاي في الإعلام شرح سنن ابن ماجة: ذكره أبو نعيم الفضل ( هو ابن دكين ) في كتاب الصلاة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري موقوفاً اهـ, ولم ينفرد عطية عن الخدري بل تابعه أبو الصديق عنه في رواية عبد الحكم بن ذكوان, وهو ثقة عند ابن حبان وإن أعله به أبو الفرج في علله.
وأخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة بسند فيه الوازع, عن بلال وليس فيه عطية, ولا ابن مرزوق ولا ابن الموفق: (( اللهم بحق السائلين عليك)) فظهر أنه لم ينفرد عطية ولا ابن مرزوق ولا ابن الموفق بالنظر إلى هذه الطرق على فرض ضعف الثلاثة, مع أن يزيد بن هارون شيخ أحمد بن منيع شارك ابن الموفق في روايته عن ابن مرزوق وكذا الفضل بن دكين وابن فضيل وسليمان بن حيان وغيرهم, وعطية جرح بالتشيع لكن حسن له الترمذي عدة أحاديث, وعن ابن معين أنه صالح, وعن ابن سعد: ثقة إن شاء الله, وعن ابن عدي: له أحاديث صالحة, وبعد التصريح بالخدري لا يبقى احتمال التدليس ولا سيما مع المتابعة, وابن مرزوق ترجح توثيقه عند مسلم فروى عنه في صحيحه.
على أن الحديث مروي بطريق بلال رضي الله عنه أيضاً فلا تنزل درجة الحديث مهما نزلت عن درجة الاحتجاج به, بل يدور أمره بين الصحة والحسن لكثرة المتابعات والشواهد كما أشرنا إليها, وقول من يقول إن الجرح مقدم على التعديل على ضعفه فيما إذا تعارضا بتكافئهما في الميزان, ودون إثبات ذلك مفاوز, فلا يتمكن المبتدعة من اتخاذ ذلك تكأة لرد الأحاديث الثابتة برواية رجال وثقهم أهل الشأن بترجيح ذلك عندهم, وقد حسن هذا الحديث الحافظان العراقي في تخريج الإحياء وابن حجر في أمالي الأذكار.
وفي الحديث التوسل بعامة المسلمين وخاصتهم, وإدخال الباء في أحد مفعولي السؤال إنما هو في السؤال الاستعلامي كقوله تعالى ( فسئل به خبيراً ) و ( سأل سائل بعذاب واقع ) وأما السؤال الاستعطائي فلا ندخل الباء فيه أصلاً إلا على المتوسل به, فدونك الأدعية المأثورة, فتصور إدخالها هنا في المفعول الثاني, إخراج للكلام عن سننه بهوى, وصيحة باطل تمجها الأسماع, وليس معنى الحق الإجابةبل ما يستحقه السائلون المتضرعون فضلاً من الله سبحانه, فيكون عد ((بحق السائلين)) سؤلاً لهذا الداعي هذياناً محضاً ولا سيما عند ملاحظة ما عطف عليه في الحديث, وأما زعم أنه ليس في سياق الحديث ما يصلح أن يكون سؤلاً غير ذلك فمما يثير الضحك الشديد والهزء المديد فأين ذهب عن هذا الزاعم (( أن تعيذني من النار .. )) ؟. وكم يكرر الفعل للتوكيد؟. فالسؤل في الفعل الأخير هو السؤل في الفعلين المتقدمين بل لو لم تكن تلك الأفعال من باب التوكيد لدخلت في باب التنازع فيكون هذا القيد معتبراً في الجميع على كل تقدير.)) اهـ كلام الإمام الكوثري
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من خرج من بيته إلى الصلاة ، فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة ،خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ، فأسألك أن تعيذني من النار ، وأن تغفر لي ذنوبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، أقبل الله بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك .
قال المنذري في الترغيب والترهيب ج3 ص119 : رواه ابن ماجه بإسناد فيه مقال ،وحسنه شيخنا الحافظ أبو الحسن .
وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ج1 ص272 : هذا حديث حسن ، أخرجه أحمد وابن خزيمة في كتاب التوحيد ، وأبو نعيم وابن السني .
وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ج1 ص323 عن الحديث : بأنه حسن.
وقال الحافظ البوصيري في زوائد ابن ماجه المسمى ((بمصباح الزجاجة)) ج1 ص98 : رواه ابن خزيمة في صحيحه .
وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي في المتجر الرابع ص471 : إسناده حسن إن شاء الله .
وذكر العلامة المحقق المحدث السيد علي بن يحي العلوي في رسالته اللطيفة هداية المتخبطين : أن الحافظ عبد الغني المقدسي حسّن الحديث ، وقبله ابن أبي حاتم،
وبهذا يتبين لك أن هذا الحديث صححه وحسنه ثمانية من كبار حفاظ الحديث وأئمته ، وهم :
ابن خزيمة والمنذري وشيخه أبو الحسن والعراقي والبوصيري وابن حجر وشرف الدين الدمياطي وعبد الغني المقدسي وابن أبي حاتم ، وهؤلاء منهم
فهل يبقى بعد قول هؤلاء كلام المتكلم ، وهل يصح من عاقل أن يترك حكم هؤلاء الفحول من الرجال الحفاظ المتقنين إلى قول المتطفلين على موائد الحديث.
{ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ . }
{ . فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ } .
هذا حديث حسن حسَّـنه:
أمير المؤمنين في الحديث شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه في كتاب نتائج الأفكار ج1 ص 272
الحافظ الكبير العراقي في المغني عن حمل الأسفار 1/289
الحافظ الكبير الدمياطي في المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح ص 471/472
الحافظ الكبير أبو الحسن المقدسي كما في الترغيب والترهيب 2/273
الحافظ الكبير جلال الدين السيوطي في تحفة الأبرار بنكت الأذكار ص9
والحافظ البوصيري كما سيأتي عنه.
فهؤلاء الحفاظ الكبار حكموا للحديث بأنه حسن، والقاعدة تقول: من حفظ حجة على من لم يحفظ، فما تمسكوا به من تضعيف للحديث بما سيأتي مردود:
أما تمسكهم بتدليس عطية فمردود لأن عطية ثبت أنه سمعه من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال شيخ الاسلام ابن حجر في نتائج الأفكار: وقد رويناه في كتاب الصلاة لأبي نعيم وقال في روايته عن فضيل بن مرزوق عن عطية قال " حدثني " أبو سعيد فذكره. انتهى كلام ابن حجر فلا تدليس إذن وبما أنه صدوق في نفسه فتحسين الحفاظ له صواب في محله، ولهذا أكررها أن من اطلع على إسناد يكون واهما إذا اقتصر عليه لعدم علمه بورود الحديث بإسناد ءاخر وهذه هي وظيفة الحافظ التي لا يجوز لمن كان دونها أن يصحح ويضعف كما هو حال هذه الشرذمة.
أما دعوى ابن تيمية الإجماع على ضعف عطية العوفي فكالعادة دعوى مكذوبة - - تبطل بتوثيق الإمام الكبير ابن معين وابن سعد له وحسن له الترمذي أحاديث وروى له أبو داود عدة أحاديث وسكت عنها.
وقد حسن له الحافظ السيوطي حديث: إن الغضب من الشيطان. في الجامع الصغير قال: رواه أحمد عن عطية العوفي: حسن. وقد يضعف له رواية أخرى لأمر ءاخر وهذه وظيفة الحافظ.
وابن خزيمة وهو معروف بتوقفه لأدنى شبه قال في مصباح الزجاجة ج: 1 ص: 98
رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنده. فأين هو الإجماع المكذوب الذي ادعاه ابن تيمية وليت الذين يقدسونه يرون هذه الدعوى المكذوبة.
أما دندنـتهم حول تحسين الترمذي فإن الاستدلال بتحسين الترمذي ليس مردودا مطلقا بل الحفاظ يعرفون متى يكون مقبولا ومتى يكون مردودا وتحسينه هنا ليس احتجاجا به وحده بل وافقه جمع من الحفاظ المتبحرين وكذلك تحسين السيوطي, فهؤلاء ذكرتهم في معرض البيان أن الحافظ قد يحسن الحديث لعلة ويضعفه لعلة فليفهم هذا القول جيدا.
أن الحديث حسنه أربعة من الأئمة الحفاظ و صححه واحد.
1 حسنه الحافظ الدمياطي في المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح صــ 471 ـ 472.
2 حسنه الحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ الحافظ المنذري كما في الترغيب و الترهيب ج3 صـ 273.
3 حسنه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ج1
صــ291 .
4 حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في أمالي الأذكار ج1 صــ 272 .
5 صححه ابن خزيمة كما ذكر ذلك الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة ج1 صـ99
قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (1/272) ما نصه:
قرأت على فاطمة بنت محمد بن أحمد بن ..... أنا الطبراني في كتاب الدعاء ثنا بشر بن موسى ثنا عبد الله بن صالح هو العجلي ثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: (إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته)
هذا حديث حسن أخرجه أحمد عن زيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق، وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن يزيد عن إبراهيم التستري، عن الفضل بن موفق، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من رواية محمد بن فضيل بن غزوان ومن رواية أبي خالد الأحمر، وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني من رواية أبي نعيم الكوفي كلهم عن فضيل بن مرزوق.
وقد رويناه في كتاب الصلاة لأبي نعيم وقال في روايته عن فضيل عن عطية قال حدثني أبو سعيد فذكره لكنه لم يرفعه، وقد أُمِنَ بذلك تدليس عطية.انتهى كلام الحافظ ابن حجر
و نختمها بكلام فصل في عطية العوفي لإمام السنة ابن حجر العسقلاني . أنظر أمالي الأذكار ج1 ص 217
قال رحمه الله توثيقا للرجل
ضعف عطية إنما جاء من قبل التشيع و من قبل التدليس وهو في نفسه صدوق.أهـ
قال الفقير ميثاق كلام ابن حجر الأخير كسر شوكة كل معاند لما ذهب اليه من قبول لحديث العوفي و ذلك من عدم الاعتبار لتدليس العوفي من جهة و تصريح التحديث من جهة أخرى."عن عطية قال حدثني "
نعود الان للكلام في من وثق عطية العوفي الذين تجاهلتهم الوهابية و الذين أكيد اطلع عليهم الحافظ الغماري و اكتفى بذكر امام الجرح و التعديل ابن معين و نخبة معه.
بالنسبة للسؤال الذي هرب منه عبد الغفار اي القول الفصل في عطية من إمام الجرح و التعديل يحيى بن معين
ذكرت الوهابية له جرحا و تعديلا و رجحت ضمنيا الجرح بسبب قاعدة الأغلبية لابن شاهين و هذا خطأ من وجوه.
أولا أن يحيى بن معين وثق الرجل في أكثر من موضع.
أنظر ذلك في
ـ سؤالات الدوري ج2 ص407 قال عنه صالح . و في اصطلاحه يعني ثقة.
ـ و في التهذيب ج2 ص60 . لما قبل مقارنته بأبي الوداك فأشار إلى أن هذا الأخير أوثق من عطية العوفي.
ـ و قال يحيى بن معين في رواية أبي خالد الدقاق ص 27 عطية العوفي ليس به بأس . قلت و معناه ثقة كما في ألفية العراقي حيث نبه إلى ذلك رحمه الله.
و في الرفع و التكميل في الجرح و التعديل للعلامة اللكنوي و غيرهم ممن كتب في الفن ، و قد قالها بنفسه أي بن معين كما في ثقات ابن شاهين ص 270 و مقدمة ابن الصلاح و اللسان ج1 ص13.
و في التهذيب ج6 ص207.
فلا عبرة بما تفضل به صاحب الكشف و التبيين في تقييد ذلك.ص38.
2 الحافظ الهيثمي يعتمد توثيق يحيى بن معين لعطية العوفي أنظر مجمع الزوائد ج7 ص314. و كذلك ج10 ص 371 .
3أدخل ابن شاهين عطية العوفي في ثقاته ص 172.
4 وثقه أبو بكر البزار كما في التهذيب ج 7 ص 226.
5 وثقه أبو حاتم الرازي لمقارنته في التوثيق بأبي نضرة المنذر بن مالك العبدي المعروف الثقة.
6 و ثقه يحيى بن سعيد القطان كما في التهذيب ج2ص 60
7 وثقه ابن خزيمة بعدما ذكره في صحيحه أنظر مصباح الزجاجة ج1 ص 98.
9 وثقه أبو عيسى الترمذي كمافي تحفة الأشراف.
قلت فأين هي أقوال الذين قالوا لقد أجمع على ضعفه.
في جرح العوفي و تعديله من قبل ابن معين تعتمد الوهابية هنا فقط حكم الأغلبية.
عملا بقاعدة ابن شاهين على أن الجرح و التعديل إذا صدر من نفس العالم في نفس الراوي يعمل بقول الأغلبية .
قلت هذا لا يصلح عند أهل الفن فالتحقيق عندهم أولى.
قال أئمة الشأن في المسألة ما في في الرفع و التكميل في الجرح و التكميل للعلامة اللكنوي ص263.
1قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في بذل الماعون...
وقد وثقه يحيى بن معين و النسائي و محمد بن سعيد و الدارقطني و نقل ابن الجوزي عن ابن معين أنه ضعفه ، فإن ثبت ذلك فقد يكون سئل عنه وعمن فوقه ، فضعفه بالنسبة إليه و هذه قاعدة جليلة في من اختلف النقل عن ابن معين فيه ، نبه عليها أبو الوليد الباجي في كتابه رجال البخاري.
2 نبه إليه كذلك العلامة التهانوي في كتابه قواعد في علوم الحديث . ص264 و ص 429. أنظر تعليق الشيخ أبي غدة لكتاب الرفع للإمام اللكنوي .ص263.
3 ونبه لذلك الحافظ ابن حجر في هدي الساري ج2ص141.
و في ج2ص168.
4 و نبه إليه السخاوي في فتح المغيث ص162.
5 ونبه الإمام اللكنوي على أن الإختلاف في الحكم لنفس الراوي من نفس الناقد قد يعود للمقارنة أو للتغير في الإجتهاد .
6ونختم الكلام في المسألة للعلامة الشيخ أبي غدة في حاشية الرفع فيقول ناقلا عن شيخه التهانوي...
قال شيخنا رحمه الله إذا اختلف قول الناقد في الرجل فضعفه مرة و قواه أخرى ، فالذي يدل عليه صنيع الحافظ أن الترجيح للتعديل و يحمل الجرح على شيئ معين.أهـ الرفع ص263.
قلت و قد نبه كثير من مشايخنا إلى الأخذ بآخر ما عرف به الناقد إن لم يعرف سبب تغير حكمه في الراوي جرحا أو تعديلا.
فتبين ان ابن معين يرجح عنده تعديل الرجل عن تجريحه بناءا علىتطبيق قواعد الفن عند أربابه و يتبين أن الحافظ الغماري لم يكن يلعب لما تكلم عن تعديل ابن معين للعوفي دون ذكر تجريحه حتى لا يختلط الأمر علىمن كان في مستوى عبد الغفارفيحير في الأمر لكن كافأه صاحبنا بأتفه الكلمات حيث قال سامحه الله :" وسكوت الغماري على مثل هذا في الراوي قبيح "
قال الإمام الكوثري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به: (( ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سنن ابن ماجة في باب المشي إلى الصلاة: (( من خرج من بيته إلى الصلاة فقال إني أسألك بحق السائلين عليك - الحديث )) قال الشهاب البوصيري في ( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة ) هذا إسناد مسلسل بالضعفاء, عطية هو العوفي وفضيل ابن مرزوق والفضل - في الحاشية تعليق للإمام الكوثري وهو: هو ابن خال ابن عيينه , قال أبو حاتم : صالح ضعيف الحديث. ولم يضعفه سواه, وجرحه غير مفسر, بل وثقه البستي. ز.اهـ التعليقة - بن الموفق كلهم ضعفاء, لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنده, وذكره رزين ورواه أحمد بن منيع في مسنده ثنا يزيد ثنا فضيل بن مرزوق فذكره بإسناده ومتنه اهـ.
وقال علاء الدين مغلطاي في الإعلام شرح سنن ابن ماجة: ذكره أبو نعيم الفضل ( هو ابن دكين ) في كتاب الصلاة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري موقوفاً اهـ, ولم ينفرد عطية عن الخدري بل تابعه أبو الصديق عنه في رواية عبد الحكم بن ذكوان, وهو ثقة عند ابن حبان وإن أعله به أبو الفرج في علله.
وأخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة بسند فيه الوازع, عن بلال وليس فيه عطية, ولا ابن مرزوق ولا ابن الموفق: (( اللهم بحق السائلين عليك)) فظهر أنه لم ينفرد عطية ولا ابن مرزوق ولا ابن الموفق بالنظر إلى هذه الطرق على فرض ضعف الثلاثة, مع أن يزيد بن هارون شيخ أحمد بن منيع شارك ابن الموفق في روايته عن ابن مرزوق وكذا الفضل بن دكين وابن فضيل وسليمان بن حيان وغيرهم, وعطية جرح بالتشيع لكن حسن له الترمذي عدة أحاديث, وعن ابن معين أنه صالح, وعن ابن سعد: ثقة إن شاء الله, وعن ابن عدي: له أحاديث صالحة, وبعد التصريح بالخدري لا يبقى احتمال التدليس ولا سيما مع المتابعة, وابن مرزوق ترجح توثيقه عند مسلم فروى عنه في صحيحه.
على أن الحديث مروي بطريق بلال رضي الله عنه أيضاً فلا تنزل درجة الحديث مهما نزلت عن درجة الاحتجاج به, بل يدور أمره بين الصحة والحسن لكثرة المتابعات والشواهد كما أشرنا إليها, وقول من يقول إن الجرح مقدم على التعديل على ضعفه فيما إذا تعارضا بتكافئهما في الميزان, ودون إثبات ذلك مفاوز, فلا يتمكن المبتدعة من اتخاذ ذلك تكأة لرد الأحاديث الثابتة برواية رجال وثقهم أهل الشأن بترجيح ذلك عندهم, وقد حسن هذا الحديث الحافظان العراقي في تخريج الإحياء وابن حجر في أمالي الأذكار.
وفي الحديث التوسل بعامة المسلمين وخاصتهم, وإدخال الباء في أحد مفعولي السؤال إنما هو في السؤال الاستعلامي كقوله تعالى ( فسئل به خبيراً ) و ( سأل سائل بعذاب واقع ) وأما السؤال الاستعطائي فلا ندخل الباء فيه أصلاً إلا على المتوسل به, فدونك الأدعية المأثورة, فتصور إدخالها هنا في المفعول الثاني, إخراج للكلام عن سننه بهوى, وصيحة باطل تمجها الأسماع, وليس معنى الحق الإجابةبل ما يستحقه السائلون المتضرعون فضلاً من الله سبحانه, فيكون عد ((بحق السائلين)) سؤلاً لهذا الداعي هذياناً محضاً ولا سيما عند ملاحظة ما عطف عليه في الحديث, وأما زعم أنه ليس في سياق الحديث ما يصلح أن يكون سؤلاً غير ذلك فمما يثير الضحك الشديد والهزء المديد فأين ذهب عن هذا الزاعم (( أن تعيذني من النار .. )) ؟. وكم يكرر الفعل للتوكيد؟. فالسؤل في الفعل الأخير هو السؤل في الفعلين المتقدمين بل لو لم تكن تلك الأفعال من باب التوكيد لدخلت في باب التنازع فيكون هذا القيد معتبراً في الجميع على كل تقدير.)) اهـ كلام الإمام الكوثري
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.
